الواقع الصحي في كربلاء ابان الحكم العثماني .

خلا لواء كربلاء مدَّة الاحتلال العثماني (1534 – 1917) من المؤسسات الصحية حتى عام 1908، حينما أسس مستشفى في قضاء كربلاء أطلق عليها اسم (خستخانه سي) أي مستشفى الغرباء، ويقع في نهاية شارع الإمام علي -عليه السلام- وفي عام 1914 أبدل اسمه إِلى المستشفى الحُسيني، وتألّف ملاكه من طبيب وجرّاح ، فضلاً عن الملاك الوظيفي وعدد من موظفي الخدمة، وكانت طاقته الاستيعابية (30) سريراً، وضمّت بناية المستشفى العديد من الغرف المقسّمة بحسب الكادر الوظيفي، فهناك غرف لإجراء العمليات البسيطة وغرفة للطبيب والمضمد والمحاسب، فضلاً عن وجود ست حمامات ومطبخ، وأمام مطالب الأهالي في قضاء النجف تم تأسيس مستشفى في القضاء عام 1908، وقد بلغت تكاليفه مائة وخمسون ألف ليرة من ميزانية الولاية، ولا توجد أيّ اشارة تؤكِّد افتتاح المستشفى حتى عام 1914، وهكذا نجد أنَّ العهد العثماني الأخير قد اتّسم بقلّة المستشفيات، واقتصار وجودها على مراكز المدن، فضلاً عن قلّة كوادرها الطبية وتخصيصاتها المالية، الأمر الذي أضعف قدرتها على تقديم الخدمات التي من شأنها أن تمنع انتشار الأوبئة. قامت سلطات الاحتلال البريطاني بعد احتلالها العراق 1914بفتح مستوصف في الكوفة في شباط 1918، وكانت مراجعة الأهالي له محدودة جداً في بداية افتتاحه لأنهم كانوا يثقون بالطب الشعبي ويعتمدون عليه، واقتصرت الخدمات التي قدَّمها على علاج أمراض العيون التي كانت منتشرة في المنطقة، ولكن الحال قد تغير بعد شهرين حين اكتسب المستوصف ثقة الناس وازداد عدد مراجعيه بصورة ملحوظة، لذا تم توسيعه وتزويده بستة أسرَّة، وقدَّم له الصليب الأحمر البريطاني مساعدة بتجهيز أجنحته الجديدة، وأصبح يراجعه في اليوم الواحد أكثر من مائتي مريض، وللتخفيف من الزَّخم على مستوصف الكوفة تم افتتاح مستوصف آخر في النجف في نهاية تشرين الأول 1918، ومن جانب آخر قامت السلطات البريطانية في النجف بإعداد سراي الحكومة القديم وجعلت منه مستشفى صغيراً وقُدِّر المعدل اليومي لمراجعيه بـ (130) مريضاً، ولكن لم يستمر العمل بهذا المستشفى، إذ أُهمل بعد مدَّة وجيزة، ولعل ذلك يعود إِلى قلة الكوادر الصحية والتخصيصات المالية. أما في قضاء كربلاء فقد فتحت سلطات الاحتلال البريطاني مستوصفاً جديداً في حزيران 1918، وتكوَّن كادره الطبّي من طبيب تركي وصيدلي، وعُيّن معهم الدكتور الجراح البريطاني (مرسيدس) في 27 شباط 1919 وظل يعمل في المستوصف إلى أن تم نقله عام 1920، وقد تكونت المؤسسات الصحيّة في لواء كربلاء أبّان العهد الملكي 1921 – 1958 من: المستشفيات: المستشفى الحسيني في قضاء كربلاء: كانت المؤسسات الصحية في لواء كربلاء طيلة مدّة الانتداب البريطاني في وضعٍ مُزري جعل منها غير قادرة على تقديم الخدمات الضرورية لسكان اللواء، فالمستشفى الحسيني المؤسسة التي كان يعول عليها في علاج السكان بقضاء كربلاء تم تهديمها في الأحداث التي شهدها القضاء بين عامي 1916 و1920، وقد حاول متصرف لواء كربلاء مولود مخلص (1923- 1925) في عام 1923 إصلاح المستشفى عندما خاطب وزارة الداخلية بكتابه المرقم (5383) في 27 آب 1923 طالباً تزويد اللواء بـ ( 4050) روبية من أجل تعمير المستشفى فضلاً عن رصد (1500) روبية من ميزانية بلدية قضاء المركز للغرض المذكور، إلّا أن تلك المبالغ لم تكفِ لتعمير المستشفى، وهذا ما أكَّده المتصرف في15 شباط 1925 حين طالب من جديد بتحويل (600) روبية من أبواب ميزانية اللواء لغرض إكمال تعمير المستشفى. اقتصر علاج سكان لواء كربلاء - قضاء المركز- في السنين الأولى من عهد الانتداب على مستوصف البلدية الذي تكوّن ملاكه من طبيبٍ واحد وصيدلي، ولم يحظَ طبيبه بثقة الأهالي كونهم متأثرين بأفكار الطب الشعبي القديم، وفي عام 1923 عُين في قضاء كربلاء الدكتور إِبراهيم عاكف الآلوسي الذي بقي يعمل في القضاء حتى عام 1926، وبذل جهوداً كبيرة في تلقيح سكان القضاء أثناء حدوث وباء الكوليرا عام 1923، وكان إِلى جانب الدكتور الآلوسي طبيبٌ آخر تابع للبلدية بوصف صحة السكان جزءً من واجباتها، فضلاً عن وجود مضمِّد صحي ومأمور صحة وشخص تولى عمل الصيدلي استند في عمله على الخبرة، ولم يتخرَّج من كلية أو معهد. ومن الجدير بالذكر أن المستشفى الحسيني قد تمت إِعادة تعميره في عام 1929، وبلغ عدد الأسرّة التي توجد فيه (25) سريراً. زار المستشفى الحسيني المفتش الإِداري لوزارة الداخلية عام 1934، ورفع تقريراً عنه أوضح فيه أن المستشفى لم يكن نظيفاً بالدرجة المطلوبة ومكانه غير مناسب، ولم يوضِّح المفتش الأسباب التي دعته إِلى التأكيد على أنَّ مكان المستشفى غير مناسب، لكنه أضاف في تقريره أنَّ عدد مراجعي المستشفى قد تراوح ما بين (300 – 400) مراجع يومياً وكانت أكثر الأمراض التي يراجعون من أجلها الملاريا والتراخوما والحمّى القرمزية. يبدو أنَّ الحكومة قد استجابت لما ورَد في تقرير المفتش الإداري لعام 1934 بشأن عدم مناسبة المكان الذي أُقيم فيه المستشفى الحسيني، إذ قررت إنشاء مبنى جديد للمستشفى في مكان آخر يكون أكثر ملائمة، فتم اختيار موقع على نهر الهنيدية (حي البلدية حالياً)، وشُرع بالبناء في الموقع الجديد في عام 1934، وتم افتتاح المبنى بعد تجهيزه بالمعدات والأثاث في أيلول 1936، وتكوَّن كادر المستشفى في بنايته الجديدة من طبيبين وصيدلاني وقابلة، وبلغ عدد الأسرَّة فيه (44) سريراً ، وخلال العام 1937 دخل المستشفى (1348) مريضاً، وأجريت في العام نفسه (140)عملية كبرى، فضلاً عن (753) عملية صغرى. كتب تقرير لوزارة الداخلية عن المستشفى الحسيني في 10 آذار 1938، برقم (9) وتم تسليط الضوء على ما يلي: كان المستشفى نظيفاً بغرفه وأثاثه فضلاً عن مرافقه الصحية، وبلغ عدد الأسرّة فيه (52) سريراً للرجال والنساء. إِنَّ البناية المخصصة للعزل قديمة وتتكون من غرفتين، واحدة للرجال وأخرى للنساء، لا تصلح للغرض المطلوب، وإِنَّ رئاسة صحة اللواء قد اقترحت استئجار الدار القريبة من المستشفى لاستخدمها لهذا الغرض، وقد رجّح المفتشُ من جانبه إِنشاء بناية خاصَّة للعزل في محل البناية القديمة المشار إِليها ليكون من السهل على الأطباء ملاحظة هذا القسم والعناية بالمرضى المعزولين، وأكد المفتش إِذا لم يكن من الممكن إنشاء البناية فلا بأس من القبول باقتراح رئاسة الصحة الوارد الذكر. لا توجد حمامات للمرضى في بناية المستشفى، وقد أخبرنا رئيس الصحة أَنهم وبخاصة في فصل الشتاء يكتفون بتنظيف أطراف المريض وهو على سريره، ولذلك طالب المفتش بإنشاء حمامات وانجازها بالسرعة الممكنة. أشار المفتش إِلى عدم صلاحية المغتسل الذي كان غير مستوفٍ للشروط الصحية وطالب بتغيير مكانه وبناء مغتسل جديد. وأكَّد المفتش الإداري في تقرير آخر بعد زيارته المستشفى في كانون الأول 1938على ارتياح المرضى بفعل رئيسة الممرضات (نقلى حداد) ومتابعتها الدائمة، لكنها نقلت إِلى مستشفى لواء الحلة بعد خلاف مع مدير المستشفى، وأشار التقرير كذلك إلى وجود عاملة غسل واحدة فقط في المستشفى، وهي غير قادرة على أداء الأعمال المكلفة بها، لأنها كانت تعمل في دار رئيس الصحة، لذا أوصى التقرير بتعيين عاملة أخرى لهذا الغرض، وبحسب التقرير نفسه بلغ عدد الداخلين في المستشفى الحسيني لشهر أيلول 1938 في جناح الدرجة الأولى (36) مريضاً وفي جناح الدرجة الثانية (8) مرضى، و(3) مرضى في جناح الدرجة الثالثة، أما العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى خلال شهر شباط 1938 كانت (52) عملية، فضلاً عن قيام المستشفى بإجراء(70) عملية كبرى و(33) عملية صغرى خلال شهري آذار ونيسان من العام نفسه، وأجرى المستشفى خلال شهر أيلول من العام المذكور(24) عملية منها (13) عملية صغرى و(11) كبرى، وقد قام بجميع تلك العمليات طبيب المستشفى الجرّاح المصري حنّا أيوب مُراد، الذي قدّم استقالته في أواخر عام 1938 على أثر خلاف بينه وبين مدير صحة لواء كربلاء، وكان الطبيب المذكور قد حظي بسمعة طيّبة عند السكان والموظفين على حدٍ سواء، وحلَّ محله الطبيب السوري صبري القبّاني الذي كان يعمل إِلى جانبه في المستشفى نفسها. ضمَّ كادر المستشفى الحسيني طبيبين وعدداً من المضمّدين واثنين من الصيادلة، فضلاً عن مجموعة من الموظفين، فنستنتج أنَّ هناك تطوّراً ملموساً قد حدث في القضاء خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين قياساً بالعقد الذي سبقه إلّا أَنَّه بقي بعيداً عن تلبية حاجات السكان في المجال الصحي وبخاصة وأَنَّ عدد سكان القضاء قد تجاوز (30000) نسمة وهذا يعني أنّ كلَّ طبيب عليه أن يعالج (15000) نسمة، فيما نجد أنَّ النسبة للدول المتقدمة هي طبيب واحد لكل (1000) نسمة، وهذا يعني عدم قدرة طبيبي المستشفى الحسيني على تقديم خدماتهما لكلِّ السكان على أكمل وجه. تولّى عددٌ من الأطباء رئاسة صحة اللواء وفي الوقت نفسه عملوا في المستشفى الحسيني ومنهم الدكتور كامل المفتي، الذي تولّى رئاسة الصحة في عام 1940، وبعد نقله أصبح الدكتور عبد الحميد شلاش رئيساً لصحة لواء كربلاء، وفي نيسان 1942 تولّى رئاسة الصحة عبد الحميد الطوخي، وكان في الوقت نفسه رئيساً لصحة لواء الحلة، وأخذ يشرف على مستشفيات ومستوصفات لواء كربلاء يوم واحد في الأسبوع، وحلَّ محل الطوخي الدكتور حسن أفضل رئيساً لصحة اللواء بالوكالة بعد نقله من الطبابة المركزية في النجف التي عمل فيها أربع سنوات، وكان الدكتور عبد الواحد سلمان رئيساً لصحة اللواء عام 1946، ونقل إِلى رئاسة صحة الكوت عام 1947 وحلَّ محله الدكتور الجراح وجيه علي نجا رئيساً لصحة لواء كربلاء بعد أن كان يعمل في الطبابة المركزية في النجف، ومن الأطباء الذين ترأسوا صحة لواء كربلاء الدكتور عبد المجيد الشهربائلي عام 1949، وجددت له الرئاسة للمرة الثالثة عام 1951، وجاء بعده الدكتور شاكر توفيق الذي نقل إِلى الديوانية عام 1953 ليحل محلة الدكتور عبد الواحد سلمان. أوصى المفتش الإِداري في تقريره المرقم (9) في 12 آذار 1952 بالعديد من الأمور التي تخص المستشفى، ولعل أهمها ضرورة استملاك قطعة أرض بجانب المستشفى، حتى يمكن توسيع المستشفى التي كانت تعاني من عدم وجود ردهات كافية للمرضى، وكذلك لا توجد ردهات للعزل ولا عيادة خارجية ولا استوديو للأشعة، وكذلك كان المستشفى بحاجة إِلى طبيبة تعالج المريضات اللواتي أغلبهنَّ يفضلن تحمل الآلام الشديدة على أن يكشف عليهن طبيب. طالبت متصرفية لواء كربلاء بكتابها المرقم (11708) في 2 / 2 / 1953 بتوسيع المستشفى الحسيني وقد وافقت وزارة الإعمار في 1 أيار 1953 على توسيع المستشفى، وتم رصد مبلغ (4400) دينار لاستملاك الأرض المجاورة لها والبالغة مساحتها (11625) متر مربع إذ تم شراؤها بمبلغ (2000 ) دينار، وخولت وزارة الأشغال بإنجاز المشروع بباقي المبلغ. وحدة الإعلام ..