على إثر إعلان الحرب بين اليابان وأمريكا في 8/12/1941، أخذت أسعار الحاجات الضرورية من منسوجات وعطّاريات ترتفع ارتفاعًا عاليًا حتَّى بلغت عشرة أضعاف عمَّا كانت عليه من قبل، وامتنع التجّار ومعظمهم من اليهود من بيع ما كان في حوزتهم طمعًا في ارتفاع أسعارها المستمر، وإلى جانب ذلك ارتفعت أيضًا أسعار المواد الغذائيَّة ولاسيما الحنطة والشعير والرز والسمن ارتفاعًا فاحشًا حال دون حصول الفقراء عليها، وعلى الرغم من وجود (قانون تنظيم الحياة الاقتصاديّة) و(قانون منع الاحتكار) التي وضعتها الحكومة إثر إعلان الحرب العالميّة الثانية في أيلول عام 1939، لذلك بادرت الحكومة إلى وضع اليد على تجارة الجملة وأنشأت (مديرية للتموين) لإيقاف المتلاعبين بالأسعار.

وبلغت أسعار المنسوجات والسكّر والشاي حدّ الجنون حتّى اضطرّت الحكومة إلى توزيعها بموجب البطاقات، ولكن كمّياتها كانت تتضاءل يومًا بعد يوم والأسعار ترتفع ارتفاعًا فاحشًا في السوق السوداء، حتَّى اضطرّ الناس إلى الاستعاضة عن السكّر بالدّبس.

وأوعزت مديرية التموين إلى السجون بعمل الخبز وبيعه للجمهور فيما اختفت الحاجات الضروريّة والمواد المعاشيّة من الأسواق اختفاءً تامًا وصارت تباع في السوق السوداء بعشر أمثالها.

وشمل القحط قوت الشعب (الخبز)، فكانت البلاد تعجُّ بالمظاهرات، وفتحت الحكومة مخابز عديدة، إلَّا أنَّ طحين الخبز كان يخلط بمواد منوّعة من الحنطة والشعير والذرة وبذور الكتّان ودقيق الحمّص والنخالة وسائر النباتات غير الضّارة، واختفت المواد المعيشيّة من الأسواق حتى صار البحث عنها كالبحث عن الكبريت الأحمر.

وذكر الشيخ يوسف كركوش في كتابه (تاريخ الحِلَّة):  " بسبب اشتداد الحرب العالميّة الثانية صعب على الفقراء الحصول على الغذاء الضروري إذ إنّ موجة الغلاء اجتاحت العالم بأسره، وفي عهد المتصرف أمين خالص تم تشكيل دائرة التموين في الحِلّة وطُبّق نظام التوزيع بالبطاقات "

وبعد تشكيل مديرية التموين في لواء الحِلّة فتحت عدّة مخازن لبيع الطحين وجعلت سعر الكيلو الواحد من طحين الحنطة 40 فلسًا بعد أنْ كان سعره 65 فلسًا وأخذ الناس يتهافتون على مخازن البيع وعلى الأخصّ العمّال والفلّاحين والفقراء.

ونشرت جريدة صوت الأهالي وجود تلاعب بأسعار الخبز في الحِلَّة، وعقيب ذلك قامت رئاسة البلديّة بوضع أسعار ثابتة فجعلت ثمن الرغيف الواحد من الحنطة الّذي يزن 100 غرام (4 فلوس) والّذي يزن 150غرام (6 فلوس).

كما أنّ أسعار الثلج بحسب ما ذكرتها الجريدة في أعدادها 309 في 4 تموز 1943و314 في 9 تموز 1943و326 في 18 تموز 1943)، ارتفعت ارتفاعًا سريعًا بينما كان القالب الواحد يُباع بـ160 فلسًا بلغ سعره خلال تلك الفترة بـ300 فلسًا.

فيما أصدرت متصرفيّة اللواء أمرًا بمنع تصدير الطماطة إلى خارج الحلّة حيث ارتفعت أضعاف ما كانت عليه وهذه قائمة بأسماء الخضر:

الطماطة         سعر الكيلو الواحد   45 فلسًا

الباذنجان         سعر الكيلو الواحد  70 فلسًا

الشجر           سعر الكيلو الواحد   60 فلسًا

الرقي            سعر الكيلو الواحد  50 فلسًا

وقالت جريدة صوت الأهالي بعددها 327 / 25 تموز 1943: " عسى أن تتوسط متصرفيّة اللّواء لدى مديريّة محطّة القطار بعدم قبول المخضّرات والفواكه للتحميل ".

كما اعتاد باعة السڴائر بيع علب السڴائر بأسعار أكثر من أسعارها المقرَّرة إذ تُباع علبة التّاج بثلاثين فلسًا، وعلبة غازي بتسعة وعشرين فلسًا، وكان سوّاق العربات المعدّة للركوب يطلبون من الراكب الذي يذهب من الحِلَّة إلى محطة القطار (10 فلوس)، ولكنّهم أخذوا في الأيام الأخيرة يطلبون مِن كلِّ راكبٍ خمسين فلسًا ممَّا جعل أكثر الناس يذهبون إلى المحطّة مشيًا على الأقدام وذلك بعجزهم عن دفع مثل هذه الأجور.

فيما ذكرت جريدة (لواء الاستقلال، العدد 5 / 8 آب 1946 )، " حصّة الأهالي لم توزّع من السكّر والشاي ممَّا سبّب تذمّر الأهالي بارتفاع سعرهما حيث أخذ يُباع الكيلو من السكّر بنصف دينار في السوق السوداء، وكان لون السكّر رديء يشبه رمل النجف واشتهر هذا النوع طيلة أيّام الحرب، وأطلقت عليه عامّة الناس(شكر أحمر).

من كتاب ((الحِلَّة لمحات اجتماعيَّة وإداريَّة وفنيَّة)) للباحث: عامر جابر تاج الدين.